١٢٧٧ ق - م مىگويد: " انكار بعد از اقرار مسموع نيست " و اين حكم با حجيت و اعتبار اقرار از باب الزام مناسب است. و اگر از باب كاشفيت باشد پس بايد انكار با اقرار سابق وى معارضه كرده. و در نتيجه تساقط كنند و اقرار از دليليت ساقط شود، پس غير مسموع بودن انكار بعد از اقرار دليل آن است كه اقرار صادره از باب الزام مقر به گفتار خويش مىباشد و لذا انكار بعدى مؤثر واقع نمىشود.
در جواب از اين استدلال مىگوييم كه حجيت و اعتبار اقرار از باب كاشفيت مىباشد و انكار بعد از اقرار توان معارضه با اقرار قبلى را ندارد. چون اقرار مستحكمترين دليل به شمار مىآيد چرا كه شخص عاقل بر ضرر خود دروغ نمىگويد و اين نكته در انكار وجود ندارد بلكه شخص مقر، در انكار خود بعد از اقرار متهم است. همچنين اگر انكار قبل از اقرار صادر شده باشد. اقرار بعدى بر انكار قبلى مقدم مىشود.
و اما اگر شخص مقر بتواند اثبات كند كه اقرار او مبنى بر اشتباه يا غلط يا اكراه بوده ديگر نمىتوان به اقرار وى تمسك نمود. لذا ماده ١٢٧٧ ق - م مىگويد: "... ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبنى بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مىشود.
همچنين است در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اين كه بگويد: اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوى مذكوره مادامى كه اثبات نشده، مضر به اقرار نيست ".