مىگرديد " [١]. صحيح به نظر نمىرسد چرا كه اطلاعات اهل محل با شهادت فرق دارد.
در هر حال اگر دليل را به معناى خاص آن يعنى آنچه كه مورد استناد اصحاب دعوى در مقام اثبات يا دفاع قرار مىگيرد دانسته و آن را مقيد به قانون بدانيم يعنى آنچه كه قانون آن را دليل بداند، تحقيق محلى از عداد ادله اثبات قانونى خارج خواهد بود. و اما اگر دليل را به معناى عام آن تفسير كنيم يعنى آنچه كه در كشف مجهول قضائى مؤثر است بنابر اين تحقيق محلى " اطلاع مطلعين " جزء ادله اثبات محسوب مىگردد.
اما معاينات فنى و نظر كارشناس را نيز قانون مدنى از ادله اثبات ندانسته و همچنين قانون آيين دادرسى مدنى، به دليل بودن نظر كارشناس صراحت ندارد چنين به نظر مىرسد كه حقوقدانان آن را به عنوان دليل مستقل تلقى ننموده اند ولى فقه اسلامى آن را دليل دانسته است گرچه در مبناى اعتبار آن ميان فقها اختلاف نظر مىباشد. عده اى آن را از مصاديق شهادت به شمار آورده اند لذا عدالت تعدد، ذكوريت و عدم اتهام را در اهل خبره شرط دانسته اند، در اين زمينه محقق ثانى صاحب جامع المقاصد مىگويد: در مقوم (كارشناس تعيين قيمت) تعدد، ذكوريت، عدالت و معرفت به قيمت شرط است. و شهيد اول عدم اتهام را نيز شرط دانسته است. محقق ثانى نيز نظر وى را تأييد كرده و مىگويد: " وهو ظاهر فإنه شاهد فيعتبر لقبول شهادته عدم التهمة، يعنى شخص مقوم چون شاهد است بايد متهم

[١] دكتر سيد حسن امامى، شرح حقوق مدنى ٤: ٢٤٣.