متأخرين نسبت داده اند [١].
حق آن است كه رأى اخير را انتخاب نماييم چرا كه مال تحت تصرف مرد و زن يك وضع استثنايى ندارد بلكه حكم ساير اموال مورد نزاع را دارد خواه اطراف نزاع هر دو مرد يا هر دو زن يا يكى مرد و يكى زن باشد. پس اگر عرف و عادت ايجاب كند كه مال موجود در خانه را زن به منزل شوهر بياورد پس تمام اموال موجود در خانه ملك زن خواهد بود مگر آن كه مرد خلاف آن را ثابت نمايد، و اما اگر عرف و عادت ايجاب كرد كه زن مالى به منزل شوهر نمىبرد بلكه اين مرد است كه اموال و اثاث منزل را تهيه مىنمايد پس اموال موجود در خانه از آن مرد است و زن حكم ميهمان را دارد، مگر آن كه زن خلاف آن را ثابت نمايد. لذا مىبينيم امام صادق (عليه السلام) در روايت عبد الرحمان بن حجاج استدلال مىكند و مىفرمايد: اگر از اهل مكه جويا شويد به شما خواهند گفت كه اثاث منزل را علنا زن به خانه شوهر مىبرد، پس امام (عليه السلام) به عادت و رويه اهل مكه استناد مىنمايد.
بنابر آنچه گفته شد فرقى بين اموال مخصوص استفاده مردان يا اموال مخصوص استفاده زنان نخواهد بود، زيرا چه بسا بنا به اقتضاى عرف گاهى تمام اثاث حتى اموال مخصوص استفاده مرد را زن تهيه و به منزل شوهر مىبرد در چنين مواردى بايد همه أموال را به زن اختصاص دهيم. و اما اگر عرف و عادت بر آن باشد كه زن تنها قسمتى از اموال را به خانه شوهر مىبرد و اموالى كه مختص مردان است از مسئوليت زن خارج است. در اين صورت اين قسم از اموال ملك مرد خواهد بود مگر آنكه زن خلاف آن را ثابت نمايد.

[١] عروة الوثقى ٣: ١٤٣.