ادلهء اثبات دعوى - محمودى دشتى، على اكبر - الصفحة ٢٣٣

برخى از مصاديق سند رسمى ١ - حكم حاكمى كه توسط كتابت به حاكم ديگرى ابلاغ مىشود: از جمله مصاديق سند رسمى، حكم حاكم مىباشد، و در دليل بودن آن فقها اختلاف كرده اند بعضى از فقها مىگويند: اگر قاضى به قاضى ديگر حكمى را نسبت به فرد معينى به وسيله كتابت اعلام نمود، چنين نوشته اى دليل نبوده و نمىتوان بر آن ترتيب اثر نمود. و بعضى از فقها دعوى اجماع بر اين مسأله نموده اند و بعضى گفته اند حتى اگر قاضى دوم از كتابت قاضى اول علم پيدا كند باز هم نمىتواند به اين كتابت و به اين علم ترتيب اثر دهد [١]. محقق حلى در شرايع مىگويد: رساندن حكم از حاكمى به حاكم ديگر به وسيله كتابت قابل اعتنا نيست چون مىتوان مثل آن نوشته را جعل نمود [٢]. صاحب جواهر (رحمه الله) دعوى اجماع بر عدم اعتبار كتابت نموده است [٣]. سكونى و طلحة بن زيد از امام صادق (عليه السلام) از پدر بزرگوار خود