باشد. اگر منازعه واختلاف آنان بعد از انقضاى عده باشد مسلما گفته زن كه منكر رجوع است مقدم خواهد بود. چرا كه اصل عدم رجوع، قول وى را تأييد مىكند.
و اما اگر نزاع آنان در اثناى عده باشد بعضى از فقها فرموده اند كه با استناد به قاعده " من ملك شيئا ملك الإقرار به " دعوى مرد مقدم است، زيرا او در وقت عده قدرت به إنشاء رجوع داشته است پس اقرار او به رجوع پذيرفته مىشود.
اما اين نظر صحيح نيست، زيرا اطلاق قاعده، مورد خدشه و مناقشه است و قاعده " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ايجاب مىنمايد كه قول زن چون منكر رجوع است مقدم باشد.
مسأله بيستم: اگر مرد ادعا كند كه عده زن تمام شده و زن منكر آن باشد يا بالعكس زن ادعا كند كه عده منقضى شده و مرد منكر آن باشد. در اين صورت قاعده و اصل استصحاب، اقتضا مىكند كه قول مدعى بقاى عده مقدم باشد. ولى به دليل اخبارى كه در خصوص اين مسأله وارد شده است بايد قول زن را مطلقا مقدم داشت، خواه زن دعوى خود متهم باشد يا نه و خواه وضعيت حيض او طبيعى و مستقيم باشد و يا نباشد.
در اين مورد به ذكر يك روايت بسنده مىكنيم: زراره در روايت صحيح از امام باقر (عليه السلام) روايت مىكند كه قول زن در عده و حيض تصديق مىشود [١]. پس به استناد اين روايت و ديگر روايات، قول زن مطلقا در عده، حيض و حمل از امارات قانونى به حساب مىآيد. و قول او پذيرفته مىشود.

[١] وسائل الشيعة، باب ٢٤ از ابواب العدد، حديث ١.