و ابلاغ او توسط شوراى عالى قضائى صادر شده باشد. بنابر اين، نظر شوراى نگهبان مبنى بر يك مرحله بودن قضا و غير شرعى بودن تشكيلات دادسرا غير صحيح به نظر مىرسد. چرا كه اگر بازپرس و داديار در حد يك قاضى باشد، نصب او به عنوان داديار و بازپرس اشكال ندارد. و در هر حال اقرار در دادگاه چه كتبى باشد و چه شفاهى داراى اعتبار يكسان خواهد بود.
اما اگر اقرار در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد در حدود و تعزيرات كلا فاقد اعتبار مىباشد. چرا كه شرط حجيت اقرار در حدود و تعزيرات آن است كه در دادگاه صورت گرفته باشد، اما اگر در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد حتى اگر به وسيله شهادت شهود وبينه و قرائن، اقرار مقر به ثبوت برسد، چنين اقرارى اعتبار ندارد.
اما در غير حدود و تعزيرات مىتوان اين تقسيم را توجيه نمود. چرا كه اقرار در خارج از دادگاه بايد به وسايل اثبات نزد دادگاه به ثبوت برسد و چنانچه آن وسايل اثبات داراى شرايط خاصى باشد پس در حدود آن شرايط اقرار ثابت خواهد شد.
مثلا اگر اقرار در خارج از دادگاه به وسيله شهادت به اثبات برسد لازم است حدود و مقررات شهادت رعايت شود و اگر شهودى را كه براى اثبات اقرار مدعى عليه اقامه شده غير عادل باشند يا مورد جرح دادگاه واقع شده باشند. آن اقرار به وسيله شهادت به اثبات نمىرسد لذا ماده ١٢٧٩ قانون مدنى مىگويد: " اقرار شفاهى واقع در خارج از محكمه را در صورتى مىتوان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوى به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائنى بر وقوع اقرار، موجود باشد ". زيرا نهايتا اثبات دعوى به وسيله شهادت شده است.
مثلا اگر شخصى براى احقاق حق نسبت به منزل مورد ادعاى خود در محكمه اقامه