ادلهء اثبات دعوى - محمودى دشتى، على اكبر - الصفحة ٢٠١

پذيرفته مىشود [١].
صاحب رياض المسائل نيز به تبعيت از ماتن، همين رأى را پذيرفته است [٢].
شهيد ثانى نيز نظر محقق حلى را چنين استنباط كرده كه وى هم معتقد به رأى فوق مىباشد و مىگويد كه اين رأى اكثر فقها مىباشد [٣].
جمعى ديگر از فقها مىگويند: اقرار مقيد و موصوف تجزيه نمىشود و در نتيجه اگر شخص خوانده (مدعى عليه) اقرار به دين مؤجل كند تمام گفتار او به نحو تقييد پذيرفته و تفكيك نمىشود.
شيخ طوسى در مبسوط رأى مذكور را اختيار نموده و مىگويد: " اگر اقرار كننده بگويد: هزار درهم به فلان شخص به نحو مؤجل بدهكارم پس اصل دين ثابت مىشود، ولى مدت و اجل مورد اختلاف است. بعضى مىگويند كه: تأجيل و قيد هم ثابت مىشود و صحيح نيز همين است " [٤].
و صاحب جواهر نيز رأى دوم را به عده اى از فقها نسبت مىدهد [٥].
علامه حلى در تذكره مىگويد: " ذكر اجل و مدت، مانند آن است كه شخص مقر بگويد: هزار درهم طبرى يا موصلى به مدعى (خواهان) بدهكارم ".
خلاصه متأخرين از فقهاى اماميه رأى دوم را اختيار نموده اند و گفته اند: اقرار مقيد، قابل تفكيك نيست و اگر بنا باشد فقط به قسمت اول كلام شخص مقر استناد