وجودى است چون اعسار عبارت است از ضيق و تنگدستى و آن حالتى است كه بر انسان عارض مىشود و صرف نداشتن مال نيست.
ماده يك قانون اعسار مصوب ٢٠ آذر ١٣١٣ چنين مىگويد: " معسر كسى است كه به واسطه عدم كفايت دارايى يا عدم دسترسى به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد ".
شيخ طوسى نيز در تفسير آيه: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * [١] مىفرمايد: " والإعسار الذي يجب فيه الإنظار. قال الجبائي (رحمه الله) التعذر بالإعدام أو بكساد المتاع ونحوه. وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) هو إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الإقتصاد " [٢]. پس ملاحظه مىشود كه اعسار، صفتى است كه در اثر عدم دارايى و نداشتن درآمدى زايد بر قوت روزانه فرد و عيال او پيش مىآيد و اين حالت يك امر وجودى است و با اصل عدم مال نمىتوان امر وجودى را اثبات نمود چرا كه اين " اصل مثبت " است و اصل مثبت در علم اصول مورد انكار محققين مىباشد.
ثانيا به فرض اين كه اعسار يك امر عدمى باشد ولى با استصحاب عدم مال در ابتداى تولد يا در دوران كودكى نمىتوان اعسار مدعى را ثابت نمود زيرا قطعا زمانى كه مدعى به سن رشد رسيده و وارد معامله و داد و ستد گرديده و داراى مال شده از آن اعسار اول خارج شده است. بنابر اين، دعوى اعسار به هر حال احتياج به اثبات دارد و مسئوليت اثبات به عهده مدعى عليه مىباشد هر چند كه وى در

[١] سوره بقره، آيه ٢٨٠.
[٢] تفسير التبيان ٢: ٣٦٩.