نگهدارى مال را انجام داده است [١].
ولى اين مطلب صحيح نيست چرا كه تعهد به رد عين از اركان عقد وديعه نمىباشد و تعهد مستودع تعهد به نتيجه نيست چون تعريف عقد وديعه طبق ماده " ٦٠٧ " قانون مدنى عبارت است از: آن كه مال را به ديگرى بسپارد براى آن كه مجانا آن را نگهدارد. پس تعهد به رد عين در عقد وديعه وجود ندارد و تنها وى متعهد است كه مال را حفظ و نگهدارى نمايد.
مسأله دوم: اگر شخص، بدهكارى خود را با مبلغ معينى اقرار كرده و بعد بگويد كه: اين مبلغ از بابت خريد خمر يا خوك يا قمار بوده است. در اين فرض اگر گفتار بعدى متصل به كلام قبلى باشد بعضى از فقها گفته اند كه گفتار دوم لطمه اى به اقرار وى نمىزند و در نتيجه اقرار وى تجزيه مىشود و برخى اين نظر را به علماى اماميه نسبت داده اند.
در مقابل، بعضى ديگر از فقها از جمله شهيد اول، و محقق اردبيلى در مسأله اظهار نظر جزمى نكرده اند. صاحب جواهر نيز از علامه حلى نقل مىكند كه مبناى اقرار، يقين است و احتمال خلاف هر چند كه ضعيف باشد بايد مورد توجه قرار گيرد [٢].
در هر حال به نظر مىرسد كه اگر در گفتار دوم احتمال صحت وجود داشته باشد، در اين صورت اقرار وى تجزيه نمىشود و آن گفتار همه اقرار را بى اثر خواهد

[١] الوسيط ٧: ٧٢. و حقوق مدنى، دكتر ناصر كاتوزيان ٣: ٦٣.
[٢] جواهر الكلام ٣٥: ١٤٣.