موضوع خود را اثبات كرده و موضوع مركب را اثبات نمىكند مگر بنابر اصل مثبت.
به همين دليل مىگوييم كه اگر بين مالك و عاقد در اذن و فضولى بودن معامله اختلاف شد، نمىتوان با اصل صحت، صحت معامله را اثبات نمود چون اصل صحت اذن يا عقد ثابت نمىكند كه عقد با اذن مالك، واقع شده است. چرا كه اين امر موضوعى مركب است. لذا اگر شخصى به عنوان وكالت اقدام به عقدى مانند بيع يا ازدواج نمود و بعدا مالك يا دختر، منكر وكالت شود و اعلام نمايد كه عقد فضولى بوده است، در اين صورت نمىتوان با اصل صحت، عقد را صحيح دانست چرا كه اصل صحت عقد يا اذن، ثابت نمىكند كه بيع با اذن مالك و ازدواج با اذن دختر صورت گرفته است.
مسأله چهاردهم: اگر شخصى با ارائه سندى مدعى دينى عليه شخص ديگرى شود و شخص مديون در مقابل با ارائه سند ديگرى مدعى پرداخت آن شود.
و مدعى اصلى اظهار بدارد كه اين پرداخت مربوط به دين ديگرى بوده است ودين مورد مطالبه، ادا نشده است و شخص مديون بگويد: سند پرداخت مربوط به همين دين مورد مطالبه است. در اين مورد ماده ٢٨٢ قانون مدنى مىگويد: " اگر كسى به يك نفر ديون متعدده داشته باشد، تشخيص اين كه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مىباشد ".
دكتر سيد حسن امامى در شرح ماده مزبور مىگويد: " اين ماده در صورتى صحيح است كه ديون متعدده از جنس واحد بوده باشد. اما اگر از اجناس مختلفه باشد مثلا: هر گاه كسى يكصد ليره، يك مرتبه از ديگرى استقراض نموده و مرتبه دوم، پانصد ريال. پس هر گاه پانصد ريال به دائن خود بدهد ناچار دين ريالى