كه اول كلام را قبول كرده و آخر آن را نپذيرد [١].
شايد قول فقها مبنى بر پرداخت عين مال به شخص اول و قيمت آن به شخص دوم مخصوص صورتى باشد كه گفتار دوم شخص مقر با فاصله زمانى و بعد از عمل به اقرار اول صورت گرفته باشد به اين معنى كه شخص مقر ابتدا اقرار كرد كه مال از آن محمد است و بر طبق اين اقرار عمل شد و مال را به محمد پرداخت و بعد از آن و با فاصله زمانى اقرار كرد كه خير، مال از آن على مىباشد در اين صورت حكم به پرداخت عين مال براى شخص اول و پرداخت غرامت و قيمت براى شخص دوم قابل قبول مىباشد.
قرائنى چند مؤيد اين توجيه مىباشد اولا آن كه: فقها تصريح مىكنند به اين كه شخص مقر، ضامن قيمت مال، براى شخص دوم مىباشد. اعم از آن كه مال را خود شخص مقر، به شخص اول تسليم نموده يا آن كه به حكم حاكم تسليم شده باشد.
ثانيا: اين مسأله به باب شهادت تشبيه شده است و پس از مراجعه به باب شهادت معلوم مىگردد كه در باب شهادت، شاهد، در صورتى ضامن قيمت براى شخص دوم مىباشد كه مال به حكم حاكم، به شخص اول تحويل داده شده باشد.
ثالثا: فقها در مقام استدلال به ضمان قيمت براى شخص دوم به قاعده اتلاف استناد مىكنند كه او (مقر) در اقرار اول سبب شده است كه مال به شخص اول تعلق بگيرد. و شيخ طوسى (رحمه الله) در مبسوط قضيه را تشبيه مىكند به موردى كه

[١] " كان أمير المؤمنين لا يأخذ بأول الكلام دون آخره "، وسائل الشيعة ١٨: ١٥٨، باب ١٤ از ابواب
آداب القاضى، حديث ٣.