و بعد مىفرمايد: " الأقوى عدم الإشتراط وكفاية الإجمال في السماع. نعم، للحاكم... "، اقوى آن است كه در استماع دعوى ذكر سبب خواسته، شرط نيست ولى حاكم مىتواند از خواهان توضيح بخواهد و اگر جزئيات امر براى دادگاه معلوم نشد دعوى او شنيده نمىشود [١].
از اين جا روشن مىشود كه مواد ٧٢، ٨٤ و ٨٥ با يك تفاوت مختصر با موازين فقهى منطبق است، البته حكم فقهى اختيار رد دادخواست را به دادگاه و حاكم داده ولى در مواد فوق به مدير دفتر يا جانشين او سپرده شده است و با توجه به اين كه قرار صادره از مدير دفتر قابل اعتراض در دادگاه مىباشد فرق مهمى محسوب نخواهد شد.
نتيجه: از بحث گذشته استفاده شد كه بايد براى دادگاه روشن شود منشأ حق و موجب آن چيست؟ و دليل هم بايد به همان چيزى تعلق بگيرد كه دعوى در مورد آن صورت گرفته است يعنى دليل بايد به موجب حق تعلق بگيرد نه به خود حق.
تكميل: در پايان اين بحث تذكر يك نكته ضرورى است و آن اين كه لازم نيست متعلق دعوى همواره امر وجودى باشد بلكه گاهى امرى وجودى و گاهى عدمى است و گاهى مىشود كه متعلق دعوى صفت قانونى باشد. البته در هر سه مورد متعلق دعوى، خود حق نيست بلكه يا تصرف قانونى است مثل عقود و ايقاعات - اعم از اين كه حق عينى باشد يا شخصى - يا يك حادثه مادى مانند فوت مورث كه در تمام موارد، مدعى موظف است كه آن را اثبات نمايد.

[١] عروة الوثقى ٣: ٣٩.