شده مديون به نسبت هر ٥٠٠ ريال يك روز بازداشت، و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد و مديون نسبت به مجموع بدهى هاى خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقى و آزاد خواهد شد، ولى هر موقع مالى از مديون به دست آيد طلبكاران حق استيفاى طلب خود را از آن خواهند داشت ".
ولى اين ماده با تصويب ماده واحده به عنوان قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب ٢٢ آبانماه ١٣٥٢ لغو شد. ماده واحده چنين مىگويد: " از تاريخ اجراى اين قانون جز در مورد جزاى نقدى، هيچ كس در قبال عدم پرداخت دين و محكوم به تخلف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالى توقيف نخواهد شد و كسانى كه به اين جهات در توقيف مىباشند آزاد مىشوند ".
لازم به ذكر است كه حكم فقها بر حبس مدعى اعسار مخصوص به موارد محكوميتهاى مالى و عدم پرداخت دين است. در اين زمينه شهيد ثانى مىفرمايد: " وإنما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض، أو عوضا عن مال كثمن المبيع، فلو انتفى الأمران كالجناية والإتلاف قبل قوله في الإعسار بيمينه لأصالة عدم المال " [١].
يعنى: " حبس مدعى اعسار منحصرا در مواردى است كه دين مورد ادعا، قرض يا ثمن مبيع باشد. و اما اگر دعوى اعسار در موارد كيفرى باشد مثل جنايت واتلاف، دعوى او با قسم پذيرفته مىشود، زيرا اصل، نداشتن مال است و مالكيت و دارا بودن همچون ساير صفات عارضه از صفاتى است كه بر انسان حادث

[١] لمعه ١: ٣٠٢.