- ١ - موارد اختلاف در حق و مالكيت مسأله اول: گاهى مدعى دين در محكمه به مدعى عليه تغيير يافته و جاى منكر را مىگيرد و آن در صورتى است كه مدعى عليه در جواب مدعى، دين را پذيرفته ولى بگويد كه من دين را ادا نموده و مدعى وفاى به دين شود. در اين صورت مدعى وفاى به دين هر چند كه در مقام دفاع مىباشد ولى دعوى او مبنى بر وفاى دين، دعوى مستقلى است و بر اوست كه اين دعوى را اثبات نمايد. لذا در ماده ١٢٥٧ قانون مدنى آمده است كه: مدعى عليه هر گاه در مقام دفاع، مدعى امرى شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده اوست.
مسأله دوم: اگر مدعى عليه در مقام دفاع ادعا كند كه داراى حق ارتفاق يا حق رهن مىباشد بر اوست كه اين حق ادعايى را اثبات نمايد. چون حق ارتفاق يا حق رهن يك پديده جديد و بر خلاف وضع ثابت است، زيرا اصل در مالكيت چيزى آن است كه شخص ديگرى در آن حق نداشته باشد و وجود حق ارتفاق يا حق رهن به معناى محدود كردن مالكيت مالك است و اين تحديد بر خلاف مقتضاى مالكيت مىباشد.