مالك، معارض مىباشد و وجهى بر تقدم و ترجيح قول يكى از دو ذو اليد بر ديگرى نيست و تنها وجهى كه موجب تقديم قول متصرف مىباشد اصل برائت است وبدين جهت قول او مقدم است. پس در حدود مطالبه اجرة المسمى مطابق قاعده مدعى و منكر عمل مىشود و قول متصرف از امارات قانونى محسوب مىگردد.
مسأله هفتم: اگر متعاملين در مال تلف شده اختلاف نمايند و مالك بگويد: معامله به نحو " بيع " بوده و در نتيجه مطالبه عوض كند و متصرف بگويد كه: معامله به عنوان " وديعه " بوده است و در نتيجه وى ضامن عوض نمىباشد. در اين صورت اگر مقصود اثبات بيع يا وديعه بودن عقد است مسأله از موارد تداعى مىشود و هر كدام نسبت به ديگرى مدعى خواهد بود و پس از سوگند هر دو، بيع بودن معامله و وديعه بودن آن نيز منتفى مىگردد. اما اگر منظور اثبات ضمان نسبت به عين تلف شده باشد در اين صورت قول متصرف مبنى بر عدم اشتغال ذمه به عوض، مطابق با اصل بوده و قول او مقدم است و جز امارات قانونى خواهد بود.
مسأله هشتم: اگر مالك و قابض در مال تلف شده اختلاف كنند و مالك ادعا كند كه مال را به عنوان قرض واگذار نموده و در نتيجه قابض موظف است عوض مال تلف شده را بپردازد، و در مقابل، قابض مدعى شود كه مال تلف شده را به طور وديعه تحويل گرفته است و لذا موظف به پرداخت عوض نيست. مقتضاى قاعده آن است كه بگوييم قول قابض مبنى بر عدم اشتغال ذمه به عوض مقدم است. اما با توجه به روايت اسحاق بن عمار كه از نظر سند معتبر مىباشد قابض ضامن بوده و قول مالك مقدم است.