ادلهء اثبات دعوى - محمودى دشتى، على اكبر - الصفحة ٢٠٤

حلى اتفاق فقها را نقل مىكند و از محقق سبزوارى نقل مىكند كه اصحاب، به تجزيه اقرار قطع دارند [١].
به هر حال آنچه كه از اقوال فقها بر مىآيد تجزيه اقرار مركب است و لذا در اقرار مقيد و موصوف، آن دسته اى كه قول به تجزيه را پذيرفته اند استدلال به اقرار مركب نموده و مىگويند: همچنان كه اقرار مركب تجزيه مىشود در موارد تقييد و توصيف نيز تجزيه مىشود و استدلال آنها به اقرار مركب خود دليل آن است كه تجزيه نسبت به اقرار مركب مورد اتفاق اصحاب مىباشد. محقق سبزوارى نيز در مورد اقرار مقيد به اجل و مدت و مركب مىگويد: " اگر اجماع بر تجزيه اقرار مقيد و مركب قطعى باشد، پس لازم است قول به تجزيه را پذيرفت و گرنه، مىتوان بر آن اشكال نمود " [٢]. بنابر اين فقهاى اماميه كلا معتقد به تجزيه اقرار مركب هستند.
اما فقه فرانسه تفصيل قائل شده و در بعضى از موارد اقرار مركب، تجزيه را قبول و در بعض موارد ديگر، نپذيرفته است، چون اقرار مركب بر دو قسم است: الف - قسم اول آن است كه: ملحقات اقرار مربوط به واقعه مورد نزاع بوده باشد، مثل اقرار به اصل دين و وفاى آن كه وفاى دين مرتبط و لازمه دين مىباشد، چون اگر دين نباشد وفاى دين تحقق نمىيابد، و ديگر آن كه اداى دين به حسب واقع و نفس الامر مربوط به همان دين و قرارداد مىباشد.
ب - قسم دوم آن است كه: ملحقات و ضمائم اقرار، مرتبط و لازمه واقعه مورد نزاع نمىباشد، مثل آن كه شخص مدعى عليه اقرار به دين كند و اضافه كند كه به