ثالثا - حكم صادره بر مبناى ادله اثبات در باب قضا غير قابل نقض مىباشد ولى نظريه هاى علمى در هر حدى كه بوده باشد ممكن است در قرآن با ارائه دليل مخالف، دچار نقض شود.
مقدمه دوم: از آنجايى كه متعلق دليل اثبات طبق تعريف ذكر شده عبارت از واقعه و حادثه قانونى است پس صحيح نيست كه متعلق دليل اثبات خود حق مورد نزاع باشد، بلكه بايد متعلق دليل يكى از منابع حقوق باشد. مثلا شبه جرم (عمل غير مشروع) يك حادثه مادى است كه قانون اين عمل مادى را منشأ تعهد و حق دانسته يا فوت مورث يك حادثه مادى است كه به موجب قانون، منشأ حق براى ورثه مىگردد، و همچنين عقد، يك تصرف قانونى است كه به موجب قانون، منشأ حق مىگردد و دليل اثبات بايد به منشأ حق، تعلق گيرد، نه به خود حق.
مقدمه سوم: در تعريف دليل آمده است كه ادله اثبات بايد در محكمه و در نزد قاضى ارائه شود، چرا كه ممكن است حادثه مورد نزاع در محكمه، مورد انكار قرار گيرد، مثلا در مورد اقرار و يا شهادت اگر در خارج از محكمه صورت گرفته و در محكمه انكار شود در اين صورت اقرار و شهادت ارزشى ندارد.
مقدمه چهارم: بنابر تعريف مذكور، اقامه دليل در محكمه به كيفيتى كه قانون تعيين كرده است بر وجود يك واقعه قانونى كه آثارى بر او مترتب است، ممكن است دليل يك حقيقت قضايى را اثبات نمايد كه با واقعيت و نفس الأمر مخالف باشد چرا كه حقيقت قضايى با واقعيت فرق دارد ممكن است حاكم به موجب ادله اقامه شده و محتويات پرونده به مالكيت ملك مورد نزاع به نفع " خواهان " حكم كند ولى در واقع و نفس الامر ملك " خوانده " باشد.