اما اگر عرف و عادت بر وضع خاصى نباشد يا آن كه عرف و عادت تنها مختص وقت ازدواج باشد، اما بعد از گذشت ساليانى چند از ازدواج، زن بنا به اقتضاى عرف ملزم به خريد لوازمى براى خانه نيست در اين صورت اگر احتمال تملك زن را بدهيم اموال موجود در خانه، مشترك خواهد بود مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
اما اگر احتمال تملك زن را بدهيم در اين صورت اموال موجود حتى اموال مخصوص استفاده زنان، مال مرد بوده و زن به منزله ميهمان مىباشد.
اما اگر زن و مردى بر سر مالى اختلاف كردند بدون آن كه ميان آنها رابطه زوجيت بر قرار باشد در اين صورت مىتوان گفت كه آنچه مخصوص استفاده مردان مىباشد به علت قرينه اختصاص مال مرد محسوب و آنچه كه مخصوص استفاده زنان مىباشد مال زن خواهد بود. و آنچه كه مشترك بين زن و مرد است مال مشترك آن دو مىباشد.
مسأله سيزدهم: اگر ميهمان و ميزبان بر سر مالى كه در خانه است اختلاف كنند پس قول صاحب خانه مقدم است چون او بر خانه استيلا و يد دارد و مال هم به تبع خانه، مال صاحب خانه مىباشد ولى ميهمان هيچ گونه سلطه و تصرفى نسبت به خانه ندارد لذا مسئوليت اثبات به عهده ميهمان مىباشد و هيچيك از فقها در اين مسأله مخالفت ننموده است.