ادلهء اثبات دعوى - محمودى دشتى، على اكبر - الصفحة ٥٤

رها خواهد بود و محكمه او را تعقيب نخواهد كرد اين قول را محقق حلى در " شرايع " [١] و شهيد اول در " لمعه " [٢] اختيار نموده اند.
قول دوم: مدعى كسى است كه ادعاى وى بر خلاف اصل يا ظاهر باشد.
قول سوم: تشخيص مدعى و منكر موكول به نظر عرف مىباشد.
اين قولها را صاحب جواهر اختيار نموده و چنين مىگويد: " وعلى كل حال فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية " [٣].
يعنى: " مرجع تشخيص مدعى و منكر، عرف است مثل ساير الفاظى كه براى آنها حقيقت شرعيه ثابت نشده است ".
ولى با ملاحظه ادله قاعده، حق آن است كه بگوييم: " مدعى " كسى است كه سخن او بر خلاف اصل باشد و مقصود از اصل، اصلى است كه از نظر شرع معتبر شناخته شده است مثل استصحاب، براءت، اصل عدم و اصالة الصحة در عقود و ايقاعات و اصالة الصحة در اعيان خارجى در آن مواردى كه اختلاف در عين خارجى باشد مثل اين كه آيا داراى عيب بوده است يا خير؟ و مثل اماره مالكيت و ساير قواعد مقرره در فقه.
با توجه به تطبيقات و مصاديق قاعده مشخص مىشود كه مدعى، كسى است كه دعوى او بر خلاف اصول فوق الذكر باشد و اوست كه بايد بينه اقامه نمايد