راه اثبات حق چهار چيز است: شهادت دو مرد عادل و يا يك مرد و دو زن و يا شهادت يك مرد به ضميمه قسم مدعى (خواهان) و يا سوگند مدعى عليه (خوانده) [١]. مفهوم اين روايات آن است كه تنها راه قضاوت، ادله قانونى است و قاضى نمىتواند به علم خود عمل كند.
اما اين استدلال نيز باطل است، چون طبق گفته فقها حصر در اين روايات حصر حقيقى نيست بلكه حصر اضافى است يعنى زمانى كه قاضى به علم دسترسى ندارد از ميان ظنون فقط شهادت و سوگند (ادله قانونى) مىتواند مدرك قضاوت قرار بگيرد. علاوه بر اين، مقصود از بينه همان طور كه گفته شد خصوص شهادت دو نفر عادل نيست بلكه مقصود از بينه مطلق دليل مىباشد. پس بنابر اين، بايد گفت كه قاضى مىتواند به علم خود كه از هر منشأ متعارف و به هر كيفيت كه به دست آورده باشد قضاوت نمايد و اين قاعده فقط يك استثنا دارد و آن در موارد حدود الهى است كه در بحث اقرار توضيح خواهيم داد كه قاضى در اين موارد نمىتواند به علم خود عمل كند بلكه موظف است طبق ادله قانونى حكم نمايد.
٦ - آيا حجيت ادله قانونى و طرق تعيين شده به موجب قانون و دليل شرعى، مطلق است يا مقيد؟ يعنى حجيت و اعتبار ادله قانونى مانند شهادت دو نفر عادل، مطلق است هر چند كه قاضى بر خلاف آن علم داشته باشد يا آن كه مقيد به صورتى است كه قاضى علم بر خلاف نداشته باشد؟ جواب: بايد گفت كه حجيت و اعتبار ادله قانونى مقيد است به صورتى كه علم بر خلاف نداشته باشيم چون بنابر آنچه كه در علم اصول تحقيق شده است اصولا

[١] عروة الوثقى ٣: ٣٢.