و بديهى است كه امام (عليه السلام) به مالكيت صاحب گره از آن جهت حكم نموده است كه طناب، قرينه است بر اختصاص آن ديوار به آن گره و چون آن گره تحت يد و استيلا مىباشد پس ديوار نيز به تبعيت آن گره در تحت استيلا و يد مىباشد. و لذا صاحب طناب، مالك آن ديوار شناخته مىشود. البته اين در صورتى است كه آن قرينه معارض با قرينه ديگرى نباشد. مثلا اگر روى آن ديوار سقفى بنا شده باشد كه مربوط به منزل ديگرى غير از صاحب طناب است در اين صورت اين دو قرينه با هم تعارض مىكنند. قرينه سقف اقتضا مىكند كه ديوار اختصاص به صاحب سقف داشته باشد و قرينه طناب و گره اقتضا مىكند كه ديوار اختصاص به صاحب طناب داشته باشد و با تعارض اين دو قرينه، حكم به اشتراك ديوار ميان دو نفر داده خواهد شد. لذا ماده ١٠٩ قانون مدنى مىگويد: " ديوارى كه ما بين دو ملك واقع است مشترك ما بين صاحب آن دو ملك محسوب مىشود مگر اين كه قرينه يا دليلى بر خلاف آن موجود باشد ".
البته اين حكم اختصاص به ديوار ندارد بلكه در همه موارد جارى است مانند درخت، چاه و غير آن. لذا ماده ١٣٥ قانون مدنى چنين مىگويد: " درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل ما بين املاك باشد در حكم ديوار ما بين خواهد بود ". همچنين در مورد سقفهاى آپارتمانى و غيره اصل آن است كه سقف منصوب بر ديوار از آن كسى است كه در زير آن سكونت داشته و بر آن يد دارد مگر آن كه روى آن سقف غرفه يا طبقه ديگرى ساخته شده باشد و شخص ديگرى بر آن تصرف و استيلا داشته باشد كه در اين صورت تصرف مالكانه صاحب طبقه تحتانى و صاحب طبقه فوقانى نسبت به سقف، تعارض كرده و در نتيجه سقف ما بين، مشترك بين آن دو نفر محسوب مىشود.