ادلهء اثبات دعوى - محمودى دشتى، على اكبر - الصفحة ٧٤

نظر برخى از اساتيد آن است كه: در اين صورت بينه داخل مقدم است و او پس از اداى سوگند، صاحب مال شناخته مىشود، ايشان بر اين رأى خود به روايت معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق (عليه السلام) استدلال نموده است: " قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي في يده " [١]. راوى از امام در مورد مالى سؤال مىكند كه در دست يكى از متنازعين بوده و هر دو بينه اقامه نموده اند امام مىفرمايد: " حكم به سود كسى مىشود كه مال در تصرف اوست و او پس از اداى سوگند مالك مال خواهد بود ".
اما روايتى كه مىگويد: بينه بر مدعى و قسم بر مدعى عليه است مخالف مفاد روايت فوق نيست، زيرا استنباط برخى از فقها از روايت اخير صحيح نيست كه گفته اند اين روايت دال بر آن است كه از مدعى تنها بينه پذيرفته مىشود و از مدعى عليه بينه مقبول نيست بلكه فقط قسم از او پذيرفتنى است لذا در مورد تعارض بينات به تقديم بينه خارج حكم داده اند ولى شايد اين روايت تنها در صدد بيان اين مطلب است كه از مدعى بايد مطالبه بينه نمود و از مدعى عليه مطالبه قسم، نه آن كه بينه مدعى عليه مقبول نيست.
ولى روايت ديگرى وجود دارد كه مفاد آن با معتبره اسحاق بن عمار منافات دارد. و آن روايتى است كه ابراهيم بن هاشم از محمد بن حفص از منصور از امام صادق (عليه السلام) نقل مىكند كه در آن مورد امام صادق (عليه السلام) مىفرمايد: " بينه مدعى را قبول مىكنم وبينه صاحب يد را نمىپذيرم " [٢].