عدالت بوده و موجب ظلم مىباشد.
مرحوم محقق همدانى (رحمه الله) براى دفع اشكال فوق مىگويد كه: حجيت اقرار از باب كاشفيت و طريقيت نبوده بلكه به معنى الزام شخص مقر به گفتارش مىباشد و تنها مفاد حجيت اقرار، الزام شخص مقر مىباشد و چون وى در اقرار خود گفته است كه مال از آن محمد است، بنابر اين طبق اين گفتار وى ملزم است كه عين منزل را به محمد واگذار نمايد و چون پس از آن مال را از آن على دانسته و به آن اقرار كرده است لذا وى ملزم است قيمت مال را به على پرداخت نمايد و متعلق علم اجمالى هم دو واقعه مستقل مىباشد، و منافات با يكديگر ندارد [١].
تحقيق آن است كه اگر بر حكم فوق اجماعى باشد، تخطى از آن غير ممكن است و اما اگر اجماعى در ميان نباشد - و حق هم آن است كه در اين گونه مسائل، تحقق اجماع تعبدى به معناى مصطلح آن مشكل است - پس چنانچه شخص در كلام واحد و در يك جلسه و بدون فاصله اولا بگويد كه: اين مال از آن محمد مىباشد و بعدا بلا فاصله بگويد: خير بلكه از آن على است، در اين صورت اين گفتار، قابل تجزيه نبوده و يك كلام محسوب مىگردد و اين كلام مانند استثنا و بدل غلط مىباشد چون ظهور كلام بعد از اتمام كلام استقرار پيدا مىكند بنابر اين بايد حكم كرد كه مال از آن شخص دوم است. و روايتى كه در كيفيت قضاوت حضرت امير المؤمنين على (عليه السلام) نقل شده است مؤيد همين مطلب است، در اين روايت آمده است كه: حضرت على (عليه السلام) كلام متداعيين را تجزيه نمىكرد و اين طور نبود

[١] مصباح الفقيه، كتاب الرهن: ٢١٢.