٣ - " اقرار مركب ": مقصود از اقرار مركب آن است كه قيد يا وصف مندرج در اقرار، در واقع و نفس الامر يك أمر مستقل و جديد از قرارداد، موجب حق مىباشد هر چند كه مربوط به همان قرارداد بوده باشد. مثل اين كه شخص مدعى، ادعا كند كه مبلغ يك ميليون ريال از محمد طلب دارم و محمد در جواب بگويد صحيح است و طلب مورد ادعا را تصديق كند ولى بگويد: آن مبلغ را در تاريخ معين ادا نموده، كه در اين مثال قيد و وصف - اداى دين - يك مطلب مستقل و جداى از قرارداد، موجب دين است هر چند كه مربوط به همان قرارداد مىباشد چرا كه اداى دين به خود دين مرتبط مىباشد. چون اگر دينى نباشد اداى دين مفهومى نخواهد داشت.
فقهاى اماميه كلا قائل به تجزيه اقرار مركب هستند. و در اين زمينه شهيد ثانى مىگويد: " اگر كسى اقرار كند كه در زمان گذشته مديون بوده است و به نحو ماضى، بعدا تصريح كند به سقوط دين، پس اصل دين ثابت مىشود ولى ادعاى سقوط دين از او پذيرفته نمىشود، چون اقرار به چيزى نموده كه با كلام سابق منافات دارد " [١].
صاحب جواهر مىگويد: اگر مدعى عليه (خوانده) بگويد: " ادا كردم يا رد كردم " پس اين گفتار مشتمل است بر اقرار و ادعا و اقرار او پذيرفته مىشود ولى ادعاى او مبنى بر رد يا ادا پذيرفته نمىشود. و مىگويد: اين گفتار مانند آن است كه مدعى عليه بگويد: هزار درهم بدهكار بودم وپانصد درهم آن را ادا نمودم كه ادعاى پرداخت از او پذيرفته نمىشود و خلافى در اين مسأله نيست. و از علامه

[١] مسالك الافهام ٢: ١٣٢.