بنابر اين، گفته بعضى از حقوقدانان مبنى بر اين كه نكاح اماره بر دخول بوده و اين امر از امارات قضائى است و به دستور ماده ١٣٢٣ ق - م كه مىگويد: " مادام كه خلاف آن ثابت نشده معتبر است " [١] غير صحيح به نظر مىرسد. چون فرض نكاح ملازمه اى با نزديكى و مقاربت ندارد مگر آن كه خلوت آن دو با هم ثابت بشود.
و همچنين لازم است كه تولد طفل از زن محرز و مسلم بين طرفين باشد. پس اگر مرد منكر ولادت فرزند از زن بشود قول او مقدم خواهد بود چرا كه وى منكر است و اصل عدم تولد طفل از زن، گفته مرد را تأييد مىكند و موضوع تولد از امورى نيست كه در خفا واقع بشود بلكه قابل اشهاد و اثبات است.
اما اگر زن و شوهر در مدت حمل اختلاف كردند مثلا: مرد ادعا كند كه از تاريخ نزديكى خود با زن تا زمان وضع حمل كمتر از شش ماه مىگذرد، يا ادعا كند كه بيشتر از ده ماه يا يكسال مىگذرد. و در نتيجه مدعى است كه طفل متولد شده از او نيست. و در مقابل زن ادعا كند كه از زمان نزديكى تا زمان تولد كمتر از شش ماه يا بيشتر از ده ماه يا يكسال نگذشته است. اين اختلاف به دو صورت فرض مىشود: صورت أول: آن است كه منشأ اختلاف مبدأ احتساب مدت حمل يعنى تاريخ مواقعه باشد. مثلا، زن ادعا كند كه مواقعه در تاريخى بوده است كه از آن تاريخ تا زمان تولد شش ماه مىگذرد و در نتيجه طفل ملحق به شوهر مىباشد. و در مقابل مرد ادعا كند كه مواقعه در زمانهاى بعد صورت گرفته و در نتيجه از آن تاريخ تا روز تولد زمانى كمتر از شش ماه مىگذرد و از اين جهت طفل را از خود نفى مىكند.
صورت دوم: آن است كه منشأ اختلاف تاريخ ولادت باشد و نسبت به مبدأ

[١] دكتر سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ٥: ١٦٣.