اگر معلوم نشد در اين صورت به نظر علامه حلى حكم به صحت معامله محل اشكال است. اما صاحب جواهر مىگويد: در صورتى كه اختبار و امتحان با اذن ولى باشد قول به صحت قوى است [١].
و در اين جا مناسب است به مشكلى كه در فهم ماده ١٢١٠ قانون مدنى و تناقضى كه با تبصره ٢ آن احساس مىشود اشاره كنيم. چرا كه ماده ١٢١٠ قانون مدنى مىگويد: " هيچ كس را نمىتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد، محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد ". كه مفاد آن عبارت است از اين كه اقرار و معاملات پسر ١٥ ساله و بعد از رسيدن به سن بلوغ نافذ است. و نمىتوان او را محجور نمود. مگر آن كه عدم رشد او ثابت شده باشد.
پس اگر شك كنيم در رشد پسر ١٥ ساله نمىتوان او را محجور نمود.
از طرفى تبصره ٢ مىگويد: " اموال صغيرى را كه بالغ شده است در صورتى مىتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد " كه مفاد آن عبارت است از اين كه در صورت شك در رشد پسر ١٥ ساله نمىتوان اموال وى را به او داد چرا كه اصل، عدم رشد وى مىباشد. پس مفاد تبصره ٢ با مفاد ماده ١٢١٠ منافات دارد. و در مورد صغيرى كه تحت قيمومت قرار گرفته و قهرا محجور مىباشد پس از رسيدن به سن بلوغ به استناد تبصره ٢ بايد حكم به حجر او ادامه يابد مگر آن كه رشد او ثابت شود. و به استناد ماده ١٢١٠ مدنى شخص پس از رسيدن به سن بلوغ نمىتوان او را محجور نمود مگر آن كه عدم رشد او ثابت شود.
و همين تعارض و تناقض بين ماده ١٢١٠ قانون مدنى و ماده ١٢٥٤ قانون مدنى

[١] جواهر الكلام ٢٦: ١١٢.