مطالبه دليل ننمود: * (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض...) * [١].
در اين زمينه ابو الصلت هروى از امام رضا نقل مىكند كه امام فرمود: " حضرت داوود (عليه السلام) در قضاوت شتاب نمود و بدون مطالبه دليل وبينه به نفع مدعى حكم نمود و اين اشتباه در رويه قضاوت بوده است " [٢]. از اين روايت چنين استنباط مىشود كه روش قضاوت در آن زمان بر آن بوده كه قاضى سخن مدعى را بدون دليل مىپذيرفته است.
مؤلف " الوسيط " در پاورقى كتاب خود به نقل از استاد پيدان ويرو نقل كند كه: قاعده مزبور در تمام دورانهاى تاريخ ثابت و مسلم نبوده است بلكه اين قاعده در فقه روم وقتى ظاهر شد كه " پريتر " خواست از مالكيت و تسلط افراد حمايت كند آن وقت قاعده اى تأسيس نمود مبنى بر اين كه هر كس مدعى امرى بر خلاف ظاهر شود موظف است دليل اقامه كند.
در قانون قديم فرانسه مسئوليت اثبات و اقامه دليل به عهده مدعى عليه بوده است نه مدعى. و نيز با ملاحظه سندهايى كه مربوط به قرون وسطى است چنين استنباط مىشود كه اگر مدعى، مدعى عليه (خوانده) را متهم به تجاوز و استيلاى غير مشروع نمايد مدعى عليه موظف است مشروعيت حيازت و قانونى بودن

[١] سوره ص، آيه ٢٣ و ٢٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٥٩، حديث ٥.