نقد و بررسى: اولا - اين تعريف، دليل را به آنچه كه اصحاب دعوى در مقام اثبات دعوى يا دفاع از آن در محكمه اقامه مىكنند، منحصر دانسته است و شامل آن اماراتى كه دادگاه بدان استناد مىكند نيست.
ثانيا - در مقدمه دوم آمده است كه: دليل اثبات بايد به منشأ حق تعلق گيرد نه به خود حق. و حال آن كه اين مسأله به طور مطلق قابل قبول نيست. مثلا در باب شهادت، فقها بحث كرده اند كه آيا شاهد مىتواند به خود حق شهادت داده يا آن كه بايد به منشأ حق كه يك امر حسى است شهادت بدهد. در اين مورد عده اى از فقها از جمله حضرت آية الله خوئى در " تكملة المنهاج " مىفرمايد: " لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك " [١].
" جائز نيست شاهد، به امرى شهادت بدهد مگر آن كه آن را ديده يا شنيده و يا براى او محسوس باشد ".
و استدلال كرده است به اينكه شهود به معناى حضور است، يعنى احساس كردن واقعه مورد شهادت. و اين همان معنى را مىرساند كه دليل اثبات در باب قضا بايد به منشأ حق تعلق گيرد، نه به خود حق. البته اين اصل مورد انتقاد قرار گرفته و جمعى از فقها آن را قبول ندارند.
حضرت آية الله امام خمينى (قدس سره) در " تحرير الوسيلة " مىفرمايد: " الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين، فهل يجب أن يكون العلم مستندا إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن... أم يكفي العلم القطعي بأي سبب، وجهان، الأشبه

[١] مباني تكملة المنهاج ١: ١١١، المسألة ٩٥.