مدعى را موظف به اقامه دليل مىدانند. مثلا شخصى در خانه اى سكونت دارد و خانه در يد وتحت استيلاى اوست حال اگر كسى مدعى شود كه خانه مزبور ملك وى مىباشد و طرف، آن را به طور غير مشروع متصرف شده است. در اين مورد عقلا او را موظف مىدانند كه دعوى خود را - چون بر خلاف وضع طبيعى است - با دليل اثبات نمايد، زيرا وضع طبيعى و اصل آن است كه هر كسى هر چيزى را حيازت نموده وتحت تصرف اوست از راه مشروع به دست آورده باشد.
لذا وقتى كه وارد منزل كسى مىشويم با شخصى كه خانه در تصرف اوست به عنوان مالكى كه مالكيتش به نحو مشروع مىباشد برخورد مىكنيم و از وى سؤال نمىكنيم كه آيا منزل را از راه مشروع به دست آورده است و يا اين كه چگونه آن خانه را مالك شده است؟ اين دليل نيز مورد اشكال و مناقشه است چرا كه عقلائى بودن اين قاعده با توجه به سير تاريخى آن و اين كه در بعض ادوار تاريخ مدعى عليه موظف به اقامه دليل بوده است، موجب ترديد است.
دليل سوم: " ضعف احتمال در ادعاى مدعى و قوت احتمال در انكار منكر است " با اين بيان كه اگر ادعاى مدعى را كه بر خلاف اصل و ظاهر مىباشد در يك طرف قضيه قرار داده و انكار منكر را كه موافق با اصل و يا ظاهر مىباشد در طرف ديگر آن، اين دو طرف از نظر احتمال در يك سطح و درجه نيستند چرا كه انكار منكر با توجه به اين كه اصل يا ظاهر او را تأييد مىكند داراى ارزش اثباتى بيشترى است ولى ادعايى كه بر خلاف اصل و ظاهر مىباشد داراى ارزش اثباتى ضعيف ترى است. مثلا اگر حسن ادعا كند خانه اى را كه محمد در آن سكونت دارد از آن من است و در مقابل، محمد نيز ادعا كند كه خانه از آن من است اين دو ادعا از