مقايسه اى بين اين دو نظريه: با دقت در كتب حقوقى به دو نكته برخورد مىكنيم كه هر كدام نتيجه اى مخالف نتيجه ديگرى دارد و آن دو نكته عبارت است از: ١ - آزاد گذاشتن قاضى در مقام قضاوت تا از هر راه معمول و متعارف و به هر كيفيت، تحصيل علم و باور نمايد. اين مسأله موجب آفت بزرگ استبداد و تك روى قاضى شده و گاه ممكن است منجر به تضييع حق مدعى يا متهم گردد.
٢ - گاه مىشود كه حقيقت قضايى با واقعيت و نفس الامر مطابقت پيدا نمىكند.
مثلا ادله اى كه قانون آن را تعيين نموده ايجاب مىكند كه رأى به قاتل بودن متهم، صادر شود در حالى كه واقعيت بر خلاف آن است در اين صورت اگر بنا باشد قاضى ملزم به دليلى باشد كه قانون آن را تعيين نموده و از آن حد تخطى نكند اين امر مستلزم آن است كه قاضى بر خلاف واقعيت، قضاوت نموده و رأى ظالمانه اى را صادر نمايد. اما اگر نظريه اول را پذيرفته و گفتيم كه قاضى در مقام قضاوت آزاد است تا از هر طريق و به هر كيفيت تحصيل علم نمايد در اين حال قاضى بر مبناى علم خود و نه طريق و دليل قانونى، رأى خواهد داد و اگر دليل قانونى بر خلاف واقعيت نتيجه دهد قاضى موظف به تبعيت از آن نيست چون ملاك و معيار در اين مورد علم قاضى است، اما - چنانچه گذشت - اين نظريه هم قاضى را به استبداد مىكشاند. و اگر طرفدار قضاوت محدود شده و گفتيم كه قاضى موظف است از دليلى كه قانون آن را براى كشف حقيقت تعيين نموده پيروى كند در اين صورت گرچه قاضى از خطر تك روى و استبداد مصون مىماند ولى مواجه با خطر محور شدن بى چون و چراى دليل شده و نتيجتا قاضى را از واقعيتها دور خواهد ساخت.