اما در فرض هشتم كه مال در تصرف و استيلاى هر دو باشد و هر دو نفر نيز بر مالكيت خود بينه بياورند. در اين مورد نيز بينه ها تعارض و تساقط مىكنند و به قاعده يد رجوع مىكنيم. و چون تصرف و استيلاى آنها عملا در نصف مال مىباشد، زيرا مال در اختيار هر دو مىباشد على هذا دلالت آن نيز بر مالكيت در همان حد خواهد بود يعنى تصرف هر يك، دليل بر مالكيت نسبت به نصف مال مىباشد.
اما اين مطلب در صورتى صحيح است كه علم به استقلال مالكيت هر كدام نداشته باشيم. اما اگر بدانيم كه مال تماما ملك يكى از دو نفر مىباشد در اين صورت دليل فوق نمىتواند مرجع قرار گيرد بلكه بايد به قرعه عمل نمود، زيرا از طرفى علم داريم كه مال تماما ملك يكى از دو نفر مىباشد و از طرف ديگر دليلى بر تعيين مالك نداريم لذا چاره اى جز مراجعه به قرعه نيست.
اما در فرض نهم: كه مال در تصرف هر دو بوده و هر دو دعوى مالكيت تمام آن را بنمايند و دليل هم بر دعوى خود نداشته باشند در اين صورت دو دعوى با هم تعارض و تساقط نموده و تنها دليل يد مىماند كه آن هم فقط دليل بر مالكيت نصف مىباشد و در نتيجه حكم به اشتراك آن دو در آن مال مىشود.
اين حكم هم مخصوص به موردى است كه علم به استقلال در مالكيت نداشته باشيم و گرنه باز هم مورد قرعه خواهد بود.
مسأله نهم: اگر شخصى مدعى مالى شود كه در تصرف و استيلاى كسى نباشد، مشهور بين فقها آن است كه در اين حال مال اختصاص به مدعى خواهد داشت.
البته مقصود از قاعده فوق آن است كه در وقت ادعاى مال، در تصرف كسى نباشد