٥ - " شرايط استماع دعوى ": فقها و حقوقدانان براى استماع دعوى چند شرط بيان داشته اند كه بعضى از آنها مربوط به " مدعى " و بعضى ديگر مربوط به خود " دعوى " است و برخى مربوط به مدعى (خواسته) و برخى ديگر مربوط به مدعى عليه مىباشد: شرط اول: اهليت مدعى يا به تعبير فقهى آن كمال مدعى، به بلوغ و عقل، بنابر اين، دعوى مجنون و غير بالغ هر چند مخير باشد قابل استماع نيست. دلايلى هم براى اعتبار اين شرط ذكر شده است: ١ - اجماع فقهاى اسلام.
٢ - دادگاه به علت آن كه غير بالغ و مجنون شرايط تكليف را ندارند نمىتواند آنها را ملزم كند و آنها نيز ملزم به تبعيت از احكام دادگاه نيستند.
٣ - رواياتى كه از ائمه اطهار (عليهم السلام) وارد شده است. تمام ادله فوق، مبنى بر اين است كه اعمال صبى و غير بالغ، نافذ نيست.
ادله فوق منحصرا در مواردى صادق است كه احكام دادگاه موجب تصرف در اموال شود كه مجنون و غير بالغ، ممنوع از تصرف مىباشند. اما در مواردى كه آن احكام مربوط به تصرفات ممنوعه نباشد مثلا در موردى كه مجنون يا صبى مدعى شود كه شخصى عليه او مرتكب جنايتى شده است و يا از او سرقت نموده است در اين گونه موارد مقتضاى عموم ادله قضاوت به قسط و عدل، ايجاب مىكند كه به دعوى رسيدگى شود ولى اموال در اختيار آنها قرار نمىگيرد.
شرط دوم: " رشد مدعى ". بنابر اين اگر مدعى ابله يا سفيه باشد دعوى او قابل استماع نيست. دليل بر اعتبار اين شرط، اجماع فقها مىباشد. البته اعتبار اين شرط نيز مخصوص به مواردى است كه دعوى وى مربوط به تصرفات مالى باشد اما در