و اما تحقيقات محلى عبارت است از: اطلاعات اهل محل در مورد دعوى و اين امر محدود به مواردى است كه مطابق قانون، بدان استناد شده، ماده ٤٢٦ قانون آيين دادرسى مدنى مىگويد: " در مواردى كه مطابق قانون به گواهى گواه ها مىتوان استناد نمود هر گاه يك طرف يا طرفين به اطلاع اهل محل متمسك شوند. اگر چه به طور كلى ذكر كنند و اسامى مطلعين را نبرند، دادگاه تحقيق محلى مىنمايد ".
با ملاحظه مجموع مواد مربوط به شهادت و تحقيق محلى چنين به نظر مىرسد كه تحقيق محلى و اطلاع مطلعين، غير از شهادت مىباشد چون شهادت شرايط ويژه دارد كه در تحقيق محلى رعايت آن لازم نيست. مثلا شرايط مربوط به شخص شاهد از قبيل: وثاقت يا عدالت و رابطه وى با صاحب دعوى و مجازاتها تعيينى در صورتى كه بر خلاف واقع شهادت دهد و همچنين شرايط مربوط به اصل شهادت از قبيل آن كه شهادت بايد مستند به حس باشد و نه حدس. و اين كه اگر شهادت در محدوده قانونى خود مورد جرح قرار نگيرد، دادگاه موظف است آن را مورد استناد قرار داده و بر طبق آن حكم نمايد. مراعات هيچ يك از اين شرايط در تحقيق محلى لازم نيست. بر اين مبنا تحقيق محلى با شهادت فرق پيدا مىكند و در شهادت رعايت شرايط خاصى لازم است كه در تحقيق محلى لازم نيست.
بنابر اين، گفته دكتر سيد حسن امامى مبنى بر اين كه: " اطلاعات اهل محلى مانند شهادت است " و بر اين اساس بر قانون مدنى خرده گرفته و گفته است: " قانون مدنى اطلاعات اهل محل را در رديف ادله اثبات دعوى به شمار نياورده است و حال آن كه مناسب بود اطلاعات اهل محل را در كتاب شهادت يا جداگانه متذكر