اعتبار و ارزش امارات اختصاص به فرض جهل و شك دارد و آنچه كه از دليل اعتبار بينه مثلا ظاهر مىشود آن است كه چون پيغمبر (صلى الله عليه وآله) و يا قاضى به خود واقعه علم نداشته و در جريان واقعه نبوده و نيست و لذا شارع و قانونگذار امارات را براى او حجت قرار داد. پس بنابر اين، امارات چه به نحو طريقى يا به نحو موضوعى باشند حجيت و اعتبار شان منحصرا در موردى است كه علم به خلاف آن نداشته باشيم.
بدين وسيله تضاد موهومى را كه حقوقدانان پنداشته اند نفى خواهد شد، و حجيت و اعتبار علم قاضى با ادله قانونى كمال سازگارى را خواهد داشت.
پس از طرفى قضاوت آزاد را پذيرفته و مىگوييم كه قاضى آزاد است از هر طريق متعارف و به هر ترتيب، تحصيل علم نمايد و از طرف ديگر قضاوت مقيد نيز در مورد خود قابل قبول است، زيرا در صورتى كه قاضى موفق به تحصيل علم نشود مىتواند به ادله قانونى شناخته اعتماد نمايد. در اين زمينه مىتوان رواياتى را كه در مورد قضاوتهاى على (عليه السلام) نقل شده است به عنوان شاهد ياد آور شد: مثلا در موردى شخصى ادعا مىكند كه پسر فلان زن است و زن مزبور، منكر اين ادعا شده و حدود چهل نفر به نفع آن زن شهادت دادند در عين حال على (عليه السلام) به شهادت آن شهود اعتنا ننمود و چون علم به خلاف داشت بر اساس شهادت آنان كه از ادله قانونى است حكم ننمود. بلكه با توسل به شيوه زيركانه اى آن زن را وادار به اقرار نمود حضرت فرمود: حال كه چنين است بايد زن و مرد مزبور با يكديگر ازدواج نمايند. آن زن به محض مواجه شدن با اين دستور، اقرار به فرزندى آن فرد مىنمايد [١]. وقوع اين جريان شاهد صريحى بر ادعاى گذشته ماست.

[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٧، باب ٢١ از ابواب كيفيت قضا، حديث ٢.