اساس ادله قانونى قضاوت نموده و نمىتواند به استناد علم خود حكم نمايد. اما مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه قاضى در قضاوت خود آزاد است و از هر طريق و به هر كيفيت كه تحصيل علم نمود مىتواند قضاوت كند. با توجه به ادله اى كه در فقه مطرح شده است رأى مشهور صحيح و قابل قبول است. ادله نظر مشهور بدين شرح است: الف - آيه شريفه: * (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) * [١]، اگر بين مردم قضاوت مىكنيد پس بايد به عدالت قضاوت نماييد. مفاد آيه آن است كه آنچه براى قاضى لازم است، حكم به عدالت مىباشد و پر واضح است كه قاضى اگر به علم خود عمل كند حكم او بر طبق عدالت خواهد بود. البته تماميت اين دليل متوقف بر آن است كه دليلى مبنى بر اين كه قضاوت بايد طبق ادله قانونى باشد در دست نباشد و گرنه با وجود آن دليل، تنها عدل در قضاوت كافى نبوده بلكه بايد بر مبناى ادله قانونى باشد.
ب - قاضى اگر به علم خود عمل نكند يا بايد بر خلاف علم خود و طبق ادله قانونى حكم كند كه اين خود فسق و گناه بزرگى بوده و بر خلاف عدالتى است كه پايه و اساس قضاوت بر آن استوار است و يا آن كه قضاوت را متوقف نموده و اين خود نكول محسوب مىشود. در اين زمينه مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائى مىگويد: " مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه حاكم و قاضى مىتواند به علم خود - حتى بدون بينه و اقرار - هم در حق الناس و هم در حق الله قضاوت نمايد. وعده اى از فقها

[١] سوره نساء، آيه ٥٨.