بنابر اين نظر كارشناس را بايد از ادله اثبات دانست، يا از باب حجيت شهادت - چنانچه عده اى از فقها همچون محقق ثانى آن را اختيار نموده اند - يا از باب سيره و رويه عقلا بر رجوع جاهل به عالم در امورى كه احتياج به رأى و نظر كارشناس دارد.
مبحث دوم: مبناى حجيت و اعتبار نظر كارشناس غير از مبناى حجيت و اعتبار شهادت مىباشد. بلكه نظر كارشناس موضوعا غير از شهادت مىباشد. چرا كه گاه شخص در مقام تعيين قيمت مثلا خبر مىدهد كه قيمت جنس معين در بازار اين مقدار معين است، چنين اخبارى شهادت محسوب مىشود، چون از يك واقع معينى خبر مىدهد. ولى گاه مىشود كه شخص در مقام تعيين قيمت در اثر كثرت ممارست ودانش مربوط به آن، طبق نظر خود تعيين قيمت مىكند، چنين اخبارى شهادت نبوده، بلكه اظهار نظر مىباشد و مبناى اعتبار آن نيز همان سيره و رويه عقلا بر رجوع جاهل در موارد احتياج به اهل خبره مىباشد.
پس نظر اهل خبره و كارشناس، خود عنوانى مستقل و مبناى اعتبارش نيز مستقل مىباشد. بنابر اين شرايط مربوط به باب شهادت از قبيل تعدد، ذكوريت، عدالت و عدم اتهام در كارشناسى معتبر نيست و تنها وثاقت كارشناس معتبر مىباشد، چون سيره و رويه عقلا بر آن است كه شخص جاهل در امورى كه احتياج به نظر و كارشناسى دارد به اهل خبره مورد وثوق و اطمينان مراجعه كند. و شايد بتوان از مفهوم ماده ٤٦٠ قانون آيين دادرسى مدنى استنباط نمود كه اگر قاضى احتمال بدهد كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال قضيه مطابقت دارد تبعيت از آن بر قاضى لازم باشد. ماده ٤٦٠ قانون مزبور مىگويد: " در صورتى كه عقيده كارشناس