شخصى مثلا دختر عموى خود را خواستگارى مىكند پس از توافق طرفين بنا را بر ازدواج قرار مىدهند ولى طبق قانون ازدواج، عقد بايد در محضر رسمى صورت بگيرد و قانون هم براى حفظ نظم اجتماع و حمايت از خانواده، مقرراتى از قبيل: بلوغ سنى يا توافق گروه خونى وضع نموده كه رعايت اين مقررات غالبا در موقع ازدواج ميسر نيست لذا غالبا مردم در ابتدا عقد را به طور شرعى انجام مىدهند و بعدا آن را به ثبت مىرسانند. پس در اينجا صحيح نيست بگوييم دو عقد صورت گرفته يك عقد ابتدائى و يك عقد نهائى و همچنين در باب قولنامه و بيع منزل كه بايد گفت يك بيع صورت گرفته است نه دو بيع.
ولى با اين توجيه و تحليل كه قولنامه تعهد به انتقال است، اين امر منوط به اراده متعاملين مىشود پس اگر نيت متعاملين در تنظيم قولنامه تعهد به انتقال باشد كه بعد از آماده شدن مقدمات انتقال سند، اقدام به انتقال كنند اين قولنامه تعهد به انتقال مىباشد. اما اگر نيت مشترك متعاملين آن باشد كه بيع با امضاى همين قولنامه (سند) تحقق بيابد كه شايد غالبا هم همين طور باشد پس اين قولنامه سند بيع محسوب مىگردد نه تعهد به انتقال و بنابر اين تشخيص طبيعت حقوقى قولنامه، به تميز اراده و قصد مشترك متعاملين بستگى دارد.
پايان