احكام اقرار ماده ١٢٧٥ ق - م مىگويد: " هر كس اقرار به حقى براى غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود " و اين مطلب در اوايل بحث اقرار گذشت و گفتيم كه اقرار، حجت است و شخص " مقر " ملزم به اقرار خود خواهد بود. اما آنچه كه در اين جا بايد بدان متعرض شويم آن است كه حجيت و اعتبار اقرار آيا از باب كاشفيت وى مىباشد يا از باب الزام. چون بعضى از فقها گفته اند كه حجيت و اعتبار اقرار به معناى الزام شخص مقر، به گفتار خود مىباشد و اين مطلب صحيح نيست، زيرا معناى حجيت و اعتبار اقرار همچون بينه عبارت است از: كاشفيت و حكايت وى از واقع، چون حقيقت اقرار كاشفيت دارد، و اگر كاشفيت وى ناقص باشد پس با ادله اعتبار آن، نقص در كاشفيت جبران مىشود. لذا اگر در محكمه معلوم شد كه اقرار صادره بر خلاف واقع مىباشد پس آن اقرار اثرى ندارد و چنانچه حجيت و اعتبار اقرار از باب الزام بود بايد گفت كه آن اقرار هم مؤثر است. و به همين جهت ماده ١٢٧٦ ق - م مىگويد: " اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثرى نخواهد داشت ".
اما فقهايى كه حجيت و اعتبار اقرار را از باب " الزام " مىدانند چنين استدلال كرده اند كه اگر شخص مقر بعد از اقرار انكار نمود، انكار وى مسموع نيست. ماده