در عهدنامه حضرت على (عليه السلام) به مالك اشتر آمده است: مبادا مرتكب خلف وعد شوى كه خلف وعد موجب غضب خدا و مردم مىشود وخداوند تبارك و تعالى در قرآن مىگويد: * (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) * [١].
محقق نراقى در كتاب عوائد مىگويد: " جماعتى از فقها بر وجوب وفاى به وعده مطلقا تصريح نموده و گفته اند كه خلف وعد، معصيت و گناه مىباشد " [٢].
اما با توجه به اين كه مسأله از مسائل عام البلوى و محل ابتلاى عموم مردم مىباشد و برخورد متدينين با آن به صورت و عنوان ترك واجب نيست و مشهور فقها هم فتوا به وجوب وفاى به وعد نداده اند وحتى فقهاى اهل سنت نيز غالبا فتوا به استحباب آن داده اند لذا قول به وجوب هم بعيد به نظر مىرسد. و قول به كراهت مطابق با احتياط مىباشد.
حتى اگر چنانچه فتوا به وجوب وفاى به وعده هم بدهيم نمىتوان حكم وضعى را اثبات نمود چون ادله و روايات مربوط به وفاى به وعده اگر فرضا وجوب را اثبات كند، وجوب تكليفى را اثبات مىكند و آنچه كه مورد بحث است " حكم وضعى " است به اين معنا كه وعده بيع، حكم خود بيع را داشته، و مال از وعده دهنده به موعود له منتقل شود كه اين معنا با ادله فوق قابل اثبات نيست.
عنوان ديگرى كه ممكن است بر قولنامه منطبق باشد عنوان شرط ابتدائى است و فقها به بررسى آن پرداخته اند و تحقيق در اين عنوان ايجاب مىكند كه در دو زمينه بحث شود. نخست حقيقت شرط از نظر اهل لغت، و ديگر حكم آن.

[١] نهج البلاغة، كتاب ٥٣، عهدنامه مالك اشتر.
[٢] عوائد الأيام: ٤٦.