ملك ديگرى بشود في حد نفسه حرام و منعى ندارد، زيرا طبق اصل كلى، شخص مالك مىتواند در ملك خود هر نوع تصرفى انجام دهد و فقهاى اماميه در جواز احداث پنجره به ملك ديگرى اتفاق نظر دارند و مىگويند: آنچه كه حرام است چشم دوختن و نگاه كردن به داخل منزل ديگرى است و اما احداث پنجره به منزل ديگرى اگر موجب اضرار به همسايه نباشد مانعى ندارد و شايد مقصود از ماده ١٣٠ ق - م - منع خروجى دادن خانه به فضاى همسايه - آن است كه احداث درب خروجى به ملك ديگرى، موجب اضرار به وى مىباشد. و ماده ١٣٢ ق - م آن را منع كرده و مىگويد: " كسى نمىتواند در ملك خود تصرفى كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفى كه به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد " و احداث درب خروجى موجب تضرر همسايه و تنزل قيمت خانه مىباشد. و در نتيجه ممنوع است. البته تعيين و تشخيص اضرار به عهده كارشناسان و متخصصين فن مىباشد.
بنابر اين، در فرض مورد بحث بر مدعى است كه اثبات كند كه همسايه حق احداث درب يا پنجره به خانه او را نداشته است و اين كه اقدام همسايه موجب اضرار به او است، زيرا چنانچه گفتيم مالك حق هر گونه تصرف در ملك خود را دارد. مگر آن كه تصرف او موجب اضرار همسايه باشد. و اثبات اين كه تصرفات همسايه موجب اضرار است بر عهده مدعى است. البته قانون مىتواند به لحاظ مصالح اجتماعى ترتيبى وضع كند كه به موجب آن بعضى از تصرفات مالك از قبيل احداث درب بر ملك ديگرى ممنوع باشد. و در اين صورت مدعى از مسئوليت اثبات معاف مىباشد.