بايع، جارى است. بنابر اين، اصل عدم زياده يك اماره قانونى است و در تمام عقود و ايقاعات جارى است و استثناى بيع از اين اماره غير صحيح به نظر مىرسد.
مسأله چهارم: اگر متعاملين در نوع عقد اختلاف كنند بدين ترتيب كه: مثلا ناقل بگويد به نحو " بيع " بوده و منقول اليه بگويد به نحو " هبه " بوده است. در اين حال اگر غرض آنان اثبات نوع عقد باشد و هر دو بينه داشته يا هيچ كدام بينه نداشته باشند بنابر اين از موارد تداعى مىباشد و هر كدام نسبت به ديگرى مدعى مىشود و پس از تساقط دو دعوى و قسم هر دو، مال به صاحب قبلى آن بر مىگردد. اما اگر مورد دعوى اشتغال ذمه به ثمن باشد و ناقل مدعى شود كه مال را فروخته و درخواست ثمن آن را بنمايد و منقول اليه بگويد كه مال به طور هبه به وى منتقل شده است و مشغول الذمه ثمن نيست، پس در اين صورت قول منقول اليه (مدعى هبه) مقدم است چرا كه او منكر اشتغال ذمه بوده و گفته او مطابق با اصل است.
مسأله پنجم: اگر طرفين دعوى نسبت به اذن در تصرف، توافق داشته باشند ولى اختلاف كنند در اين كه اذن صادره آيا به طور مجانى يا با عوض بوده است.
مثلا مالك، خانه را در اختيار شخص ديگرى قرار داده و به او اذن تصرف مىدهد و بعدا طرفين اختلاف كنند كه آيا اذن صادره به طور مجانى يا با عوض بوده است، صاحب خانه بگويد كه اذن داده شده بر اساس عوض بوده، متصرف بگويد كه بدون عوض بوده است، در اين صورت مرحوم سيد محمد كاظم يزدى مىفرمايد كه: " اين مسأله مبنى بر آن است كه اصل در تصرف را بر ضمان بدانيم يا بر عدم