مسأله سوم: اگر مدعى عليه در مقام دفاع از خود در مقابل مدعى دين دعوى " اعسار " كند يعنى ادعا كند كه دارائى او كفايت به پرداخت دين نمىكند در اين صورت نيز مدعى عليه كه مدعى اعسار است هر چند كه در مقام دفاع مىباشد موظف است كه دعوى خود را اثبات نمايد.
ماده ٢٣ قانون اعسار مصوب ٢٠ آذر ١٣١٣ چنين مىگويد: مدعى اعسار بايد شهادت كتبى لا اقل چهار نفر از اشخاصى كه از وضع معيشت و زندگانى او مطلع باشند به عرض حال خود ضميمه نمايد.
شهيد اول مىفرمايد: " ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته " [١]، يعنى: " شخص مديون در صورت دعوى اعسار دعوى او پذيرفته نمىشود و او را در زندان بازداشت مىكنند تا آن كه دعوى خود را اثبات نمايد ".
شهيد ثانى نيز در شرح عبارت فوق مىفرمايد: بينه كه شهادت بر اعسار مىدهد بايد از باطن امر مطلع باشد و شهود معرفى شده بايد با مدعى معاشرت داشته باشند و بايد شهادت آنها متضمن اثبات باشد. مثلا بگويند كه: مدعى معسر است و تنها قوت روزانه و پوشاك مخصوص خود را دارا مىباشد.
روايتى در اين زمينه از حضرت امير المؤمنين على (عليه السلام) نقل مىكنند كه: حضرت در مورد دين، مدعى اعسار را بازداشت مىكرد تا آن كه اعسار او ثابت شود. ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب ١١ تير ماه ١٣٥١ نيز چنين مىگويد: " جز در موارد مذكور در ماده ١ و ٢ در هر مورد ديگرى كه بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دين، مستند به حكم يا سند لازم الاجراء تجويز

[١] لمعه ١: ٣٠١، طبع قديم، كتاب الدين.