دعوى نمايد و طرف وى ساكن منزل باشد و سند رسمى هم در دست دارد و شخص مدعى در دعواى خود به اقرار طرف تمسك كند و اتفاقا اقرار هم در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد. چنين اقرارى را نمىتوان به وسيله شهادت شهود به اثبات رساند. چرا كه اصل دعوى با شهادت شهود قابل اثبات نيست چون ماده ١٣٠٩ قانون مدنى مىگويد: " در مقابل سند رسمى يا سندى كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوى كه مخالف با مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمىگردد ".
تقسيم مزبور از حقوق فرانسه گرفته شده است چرا كه ماده ١٣٥٤ قانون مدنى فرانسه مىگويد: " اقرارى كه دليل بر عليه خصم مىباشد، يا در دادگاه واقع مىشود و يا در خارج از دادگاه ". بعدا در ماده ١٣٥٥ مىگويد: " اقرار شفاهى خارج از دادگاه را در صورتى مىتوان به وسيله شهادت اثبات نمود كه اصل دعوى به وسيله شهادت قابل اثبات باشد [١] " ١.
اغلب قوانين كشورهاى عربى، اقرار را به اقرار قضائى تعريف كرده اند. ماده ٤٠٨ قانون مدنى مصر مىگويد: " اقرار عبارت از اعتراف خصم در محكمه به يك عمل مادى در اثناى رسيدگى به دعوى است ". همچنين ماده ٩٣ قانون بينات سوريه اقرار را مقيد كرده به آنچه كه در دادگاه صورت مىگيرد.
ماده ٤٦١ قانون مدنى عراق نيز مىگويد: " اقرار عبارت است از اعتراف خصم در محكمه به حقى بر ضرر خود و به نفع غير ". و ماده ٢١٠ قانون مدنى لبنان مىگويد: " اقرار عبارت از اعتراف خصم به امرى كه بر عليه او ادعا شده است و اقرار يا قضائى است و يا غير قضائى ". در هر حال آنچه كه از قانون كشورهاى عربى ظاهر مىشود آن است كه اقرار را به اقرار قضائى تعريف كرده اند و اين مطلب از قانون مدنى فرانسه گرفته شده است. چون ماده ١٣٥٤ قانون مدنى فرانسه مىگويد: " اقرارى كه به آن مىتوان بر عليه خصم احتجاج نمود يا قضائى است و يا غير قضائى " و در ماده ١٣٥٦ مىگويد: اقرار قضائى عبارت از اعترافى است كه خصم يا آن كس كه از طرف او در اقرار نيابت گرفته، در دادگاه انجام مىدهد * و شايد علت اين امر آن باشد كه اقرار اگر در خارج از دادگاه صورت بگيرد احتياج به اثبات دارد و اگر به وسيله قرائن يا شهادت اقرار ثابت شود لازم است كه شرايط شهادت مثلا در آن رعايت شود. (*) الوسيط ٢: ٤٨٢. (*)

[١] الوسيط ٢: ٤٧٦.