تاريخى و جغرافيايى بداند كه ملك مورد نزاع، " وقف " يا از اراضى " موات " و يا " مفتوحة العنوة " و يا " ملك دولت " مىباشد، قاضى مىتواند به علم خود عمل كند وملك را به جهت مربوطه مسترد كرده و يا دعوى را رد نمايد. پس اگر دليل را به آنچه كه اصحاب دعوى بدان استناد مىكنند منحصر نماييم، بايد در اين مورد بگوييم كه قاضى بدون دليل رأى داده است، چرا كه دليل وى مورد استناد اصحاب دعوى نبوده است.
ثالثا: تعريف فوق با مواد قانون مدنى منافات دارد، چرا كه در ماده (١٣٢١) امارات قانونى را دليل دانسته و تصريح مىكند: " (اماره) عبارت از اوضاع و احوالى است كه به حكم قانون يا در نظر قاضى، دليل بر امرى شناخته مىشود ".
و در ماده (١٣٢٢) مىگويد: امارات قانونى، اماراتى است كه قانون آن را دليل بر امرى قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل: مواد (٣٥)، (١٠٩)، (١٠٠)، (١١٥٨) و (١١٥٩) و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر كه با مراجعه به آن مواد تصريح شده ملاحظه مىكنيم كه بعضى از امور به عنوان دليل در قانون آمده است و دليليت آن مطلق است و مقيد به صورتى كه مورد استناد دعوى قرار گرفته باشد نيست. بلكه بعضى از امارات را در اختيار قاضى گذارده است كه بايد به نظر وى دليل بر امرى باشد. مثلا مواد مربوط به بحث " يد " و " تصرف " موضوع ماده (٣٥) قانون مدنى به بعد كه " يد " و " تصرف " را اماره و دليل بر مالكيت شناخته است هر چند كه مورد استناد اصحاب دعوى قرار نگرفته باشد.
تعريف دوم: تعريفى است كه دانشمند معروف عرب دكتر عبد الرزاق سنهورى در كتاب " الوسيط " خود بيان داشته است، وى دليل اثبات را چنين تعريف كرده: " الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها