يعنى: " اگر امام معصوم (عليه السلام) ديد كسى را كه زنا يا شرب خمر مىكند بر اوست كه بر او حد جارى نمايد و منتظر قيام بينه و اقرار (ادله قانونى) نماند، و اين حق براى غير امام معصوم (عليه السلام) نيست كه غير امام (عليه السلام) اگر به چشم خود كسى را كه در حال زنا يا شرب خمر است ديد نمىتواند حد جارى نمايد بلكه بايد منتظر بماند تا بينه و اقرار (ادله قانونى) به همان كيفيت مخصوص اقامه شود ".
پس با توجه به ادله فوق قاعده حجيت علم قاضى در حدود الهى استثنا داشته و قاضى در آن موارد بايد با استناد به طرق مشخص قانونى اقدام نمايد.