از آن شوهر مىباشد و اين اماره شرعى است و شرط بر خلاف آن نافذ نمىباشد.
و همچنين در موارد " قاعده يد " و ساير موارد امارات شرعيه.
و تنها در موارد اجاره مىتوان جابجائى مسئوليت اثبات را به وسيله توافق و شرط پذيرفت. در اين زمينه روايتى است از امام صادق (عليه السلام) كه مىگويد: حضرت على (عليه السلام) به انگيزه احتياط در حفظ اموال مردم حكم به ضمان لباسشو و زرگر مىنمود [١]. در حالى كه مىدانيم هر اجيرى مانند زرگر و امثال او طبق قواعد اوليه امين است و ضامن اموال تلف شده نيست. مگر آن كه صاحب مال تقصير اجير را اثبات كند ولى حضرت على (عليه السلام) به جهت احتياط در حفظ اموال مردم اصل را بر ضمان اجير دانست مگر آن كه او ثابت كند كه مال به سببى غير اختيارى تلف شده. و اين حكم از طرف امير المؤمنين (عليه السلام) حكم ولايتى و مصلحتى بوده و از احكام متغير است.
بنابر اين مىتوان طبق قواعد فقه اسلامى در موارد اجاره و موارد اثبات تقصير مسئوليت اثبات را از مدعى به منكر محول نمود. چنانچه توافق بر ضمان سبب نيز از همين قبيل است. با اين توضيح كه اگر مالك حيوان با صاحب مزرعه در ضمن عقد لازم شرط كند كه چنانچه حيوان بر مزرعه خساراتى وارد كرد مالك حيوان ضامن خسارات وارده باشد مگر آن كه ثابت كند كه تقصير و كوتاهى از ناحيه وى نبوده است. و در اين فرض اگر اين شرط به نحو شرط نتيجه باشد نزد عده اى از علماى اماميه مقبول مىباشد و جمعى ديگر آن را بر خلاف مقتضاى عقد دانسته و باطل شمرده اند.

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٧٢.