هر چند كه قبلا در تصرف شخص معين يا مجهولى باشد.
قاعده فوق مصداق يك قاعده كلى تر مىباشد و آن قاعده عبارت است از قبول دعوايى كه معارض نداشته باشد خواه موضوع دعوى حق مالى يا غير آن باشد.
فقها براى اثبات اين قاعده به روايت " منصور بن حازم " از امام صادق (عليه السلام) استدلال كرده اند: در اين روايت امام (عليه السلام) در مورد كيسه اى كه حاوى هزار درهم و در ميان ده نفر بوده و همه بجز يك نفر منكر مالكيت آن كيسه شدند مىفرمايد: كيسه از آن كسى است كه آن را ادعا نمود [١].
لازم به ذكر است كه اين مسأله خارج از مبحث قضا مىباشد، زيرا اولا قضا عبارت از فصل خصومت است كه طبعا اختصاص به ترافع و تنازع دارد و مفروض مسأله آن است كه دعوى منازع و معارضى ندارد. ثانيا: اگر حكم به مالكيت در مسأله مزبور قضاوت باشد بايد از اعتبار امر مختوم و تمام شده برخوردار باشد و اگر كسى بعدا آن مال را براى خود ادعا كرد و براى دعوى خود بينه و دليل بياورد، بايد اين دعوى چون در مورد امر مختوم و تمام شده است قابل استماع نباشد در حالى كه چنين نيست و اين دعوى مسموع است. بنابر اين، بايد گفت كه مقصود از كلمه " قضى " در روايت، قضاى اصطلاحى نيست بلكه مقصود آن است كه دعوى او پذيرفته و مورد قبول است و آثار ملكيت بر آن مترتب مىگردد. و اگر كسى بعدا آن مال را ادعا كند دعوى او با دعوى مدعى سابق معارضه مىكند و اگر دعوى او همراه با دليل وبينه باشد حكم مىشود كه مال متعلق به اوست و چنانچه فاقد بينه و دليل باشد پس مدعى سابق كه ذو اليد است و به اصطلاح منكر مىباشد پس از

[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٠، باب ١٧ از ابواب كيفية الحكم، حديث ١.