(اعمال حقوقى) و وسيله اثبات آن خلط شده است و هر دو را به نام عقد (acte) نامگذارى نموده اند و اين اشتباه به عامه مردم مشرق زمين سرايت كرده است و براى اسناد كتبى، كلمه " عقد " را نام گذاشته اند و عقد را به عقدنامه رسمى و غير رسمى تقسيم كرده اند، بنابر اين معلوم مىشود كه سند وسيله اثبات عقد است نه خود عقد، چرا كه عقد عبارت است از تصرف قانونى يا اعمال حقوقى كه يك نوع عمل ارادى محسوب مىگردد و الفاظ مبرز آن مىباشند.
ماده ١٨٣ ق - م عقد را چنين تعريف كرده است: " عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهدى بر امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد ". پس معلوم مىشود كه عقد عبارت است از همان تعهد كه يك عمل ارادى محسوب مىشود و لفظ يا كتابت مبرز آن مىباشد. لذا اگر در محكمه مثلا ثابت شود كه مقصود متكلم از لفظ " بعت " اجاره بوده است يا بالعكس و اشتباها لفظ بيع يا اجاره را به كار برده است معامله به همان معناى مقصود تفسير مىشود.
البته تعريف فوق از قانون فرانسه گرفته شده است. در ماده ١١٠١ قانون مدنى فرانسه آمده است كه: " عقد عبارت است از توافق و تعهد شخص يا اشخاصى به دادن شيئى يا انجام عملى و يا آنكه از عملى امتناع ورزند ". احاديث ما نيز عقد را به معناى عهد گرفته است در اين زمينه روايتى است به سند صحيح از عبد الله بن سنان از امام صادق (عليه السلام) در تفسير آيه: * (أوفوا بالعقود) * كه عقد را به معناى عهد گرفته است! اقسام نوشتار: ١ - نوشتار رسمى كه از طرف مأموران دولتى در حدود صلاحيت خود، نوشته