مبلغ ثمن ده هزار ريال و مشترى بگويد پنج هزار ريال مىباشد پس مشهور فقها بر آنند كه در صورتى كه مبيع به عينه در دست مشترى يا بايع باقى باشد و تلف يا تصرفى در آن نشده باشد قول مالك كه مدعى بيشتر است، مقدم است و صاحب " غنيه " بر آن دعوى اجماع نموده است [١].
از ابن ابى نصر بزنطى نيز در اين زمينه روايت شده است كه امام (عليه السلام) مىفرمايد: " اگر مشترى يا بايع در مقدار ثمن اختلاف كنند و مشترى مبلغى كمتر از مبلغ مورد ادعاى بايع تعيين نمايد امام مىفرمايد: قول بايع مقدم است در صورتى كه مبيع باقى باشد " [٢]. بنابر اين در اين مورد قاعده: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " استثنا مىخورد چون قول بايع كه بر خلاف اصل است مقدم مىشود. اما اين قول قابل اعتماد نيست چرا كه روايت از نظر سند مرسله مىباشد و شهرت اين فتوا در ميان فقها با توجه به اين كه احتمال دارد كه از روايت سر چشمه گرفته باشد قابل اعتماد نيست و ضعف سند را جبران نمىكند. لذا شهيد ثانى در كتاب روضه مىفرمايد كه: " قول قوى آن است كه حرف مشترى را مقدم بداريم اگر اجماع بر خلاف آن ثابت نشود " [٣]، و علامه حلى نيز در تذكره فرموده است كه: " قول به تقديم مشترى قوى است ".
در هر حال اصول و قواعد معتبره ايجاب مىكند كه قول مدعى كمتر را به جهت اصل عدم زياده مقدم بداريم و اصل براءت ذمه مشترى از مبلغ بيشتر مورد ادعاى

[١] عروة الوثقى ٣: ١٧١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٣، باب ١١ از ابواب احكام عقود، حديث ١.
[٣] الروضة البهية ١: ٣٩٥، كتاب المتاجر.