مقر زنده است پس از او استفسار مىشود و بر طبق تفسيرش عمل مىشود و اما اگر مرده باشد اين اقرار به منزله تنازع دو نفر بر سر يك مال كه در دست غير است مىباشد و آن كس كه صاحب بينه است مال را اخذ مىكند. و در صورت عدم بينه آن كس كه قسم مىخورد مال را تصاحب مىكند و اگر هر دو قسم بخورند مال بين آن دو تقسيم مىشود.
شهيد اول مىگويد: اين سخن دور از صواب نيست. و بعض متأخرى المتأخرين نيز نظريه ابو على را تأييد كرده اند، بدين دليل كه انسان گاهى اشتباه كرده و دچار سهو و نسيان مىشود [١]. فقها براى اثبات نظر خود چنين استدلال كرده اند كه شخص در اقرار اول خود، ملزم به پرداخت عين، براى شخص مقر له اول مىشود، اما در اقرار دوم چون با اقرار اول سبب شده است كه بين مال و مالك حيلوله حاصل شود و سبب آن هم خود مقر مىباشد، لذا براى مقر له دوم نيز ضامن قيمت مال مىشود. مانند آن كه شخص مقر مال را تلف كرده و بعدا بگويد كه مال از آن فلان شخص مىباشد، در اين صورت هم حكم به ضمان وى به پرداخت قيمت مىشود.
اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته است، زيرا اولا: اين فتوا مستلزم آن است كه مال واحد دو مالك داشته باشد، كه عين آن به شخص اول تعلق بگيرد و قيمت آن براى شخص دوم باشد و اين بر خلاف قواعد عامه باب ملكيت مىباشد.
ثانيا: يقين داريم كه شخص مقر تنها به يك نفر از اين دو ذمه اش مشغول است و حكم به پرداخت عين مال به شخص اول و قيمت آن براى شخص دوم بر خلاف

[١] جواهر الكلام ٣٥: ١٣٠.